وقد اصیبت بریطانیا وفرنسا بالخیبة و الفشل فی حشد الموقف الاوربی لصالحها وذلک لان عددا من دول الاتحاد الاوربی مازالت مترددة فی تزوید الجماعات المسلحة بالسلاح لمخاوف تعتریها من استخداماته على الرغم من اثاره لندن وباریس مخاوف بشأن مزاعمهما حول الاسلحة الکیماویة لدعم قضیتهما.
وأمهلت باریس ولندن الاتحاد الأوروبی حتى نهایة ایار/مایو المقبل للقبول بالتسلیح قبل أن تقومان بالتسلیح بشکل منفرد.
وزعم وزیر الخارجیة البریطانی ولیام هیغ أن تفاقم النزاع یدعو الى رفع الحظر او تعدیله فی الحد الأدنى فیما ادعى نظیره الفرنسی لوران فابیوس أن التسلیح لا یرمی الى حلحلة الوضعِ السیاسی.
وفی محاولة للتوصل الى تسویة مع باقی الدول الاوروبیة، تدرس باریس ولندن عددا من الخیارات. وتهدف هذه الخیارات الى الابقاء ظاهریا على وحدة اعضاء الاتحاد الاوروبی الـ27 مع السماح فی الان ذاته للدول التی ترغب فی ذلک بان تدعم بشکل اکبر الجماعات المسلحة فی سوریا.
من جهته اعتبر الوزیر البلجیکی دیدییه ریندرز ان رفع الحظر یتطلب ضمانات حول طریقة تتبع السلاح ومخاطر انتشاره، موضحا: "لم تتوافر لدینا هذه الضمانات حتى الان".
وعبر نظیره الالمانی غیدو فیسترفیلی عن تحفظ شدید، واضاف "انها فعلا مسألة من الصعوبة بمکان تسویتها".
بدوره قال نظیره النمساوی مایکل سبیندلیغر "ان الاتحاد الاوروبی لم یتأسس لتسلیم اسلحة، ولیس واردا ادخال تعدیلات على هذا المبدأ".
وهدد الوزیر بسحب 400 جندی نمساوی ینتشرون فی اطار قوات الامم المتحدة فی هضبة الجولان المحتلة على الحدود السوریة مع الکیان الاسرائیلی اذا ما رفع الحظر عن السلاح.
اما الوزیر الایرلندی ایمونت غیلمور فحذر من ان الامعان فی عسکرة الوضع لن یساعد بالتأکید فی البحث عن حل سیاسی یسعى الیه الاوروبیون.